على الصعيد الداخلي، يتزامن اليوم مع ذكرى استلام حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة في سورية، عشية الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة الانفصال قبل أكثر من أربعة عقود ، ولتحكم البلاد منذ ذلك اليوم بقانون طوارئ، وقوانين استثن
توجه إلينا ، نحن الناشطات في مجال حقوق المرأة ، أسئلة كنا نعتقد أنها أصبحت من البديهيات منذ عقود : ماذا تريد المرأة ؟ هل تردن شن حرب على الرجل ؟ والغريب أن هذه الأسئلة تطرح أحيانا من قبل بعض المفكرين والباحثين والمثقفين
رغم أن سورية وقعت على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الربع الأخير من عام 2002 ( المرسوم التشريعي الذي حمل الرقم 333 بتاريخ 26 / 9 / 2002) ، إلا أن ذلك لم يؤد إلى إي تغيير أو تحسين في وضع المرأة ، فقد وضعت
لا بد من الإقرار أن الخوض في هذا الموضوع الشائك يبقى قاصرا تنقصه الدقة العلمية , وذلك لعدم توفر أي إحصائيات أو مراكز أبحاث تعنى بهذا الموضوع في بلادنا ، لذا يقتصر تقريرنا هذا على الملاحظات الشخصية وبعض التقارير الصحفية و
الحوار المتمدن - العدد: 1059 - 2004 / 12 / 26 المحور: حقوق الاطفال والشبيبة راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع حضرني عند قراءة خبر عن "المنتدى الأول للإعلام وحقوق الطفل" والذي عقد في دبي قبل أيام, وأجمع المشاركين فيه على
في مقابلة لها على قناة العربية أدلت الأستاذة موزة غباش أستاذة علم الاجتماع من دولة الإمارات بآراء تستحق الوقوف عندها كونها تعبر عن السائد اليوم في الشارع العربي . كنت أتمنى أن اسمع من الأستاذة رأيا يحلل الأحداث الهامة ال
نظرة تاريخية: أول دستور عرفته سوريا هو الدستور العثماني الذي صدر عام 1876 باسم "القانون الأساسي للدولة العثمانية" . بعد التحرر من الاستعمار العثماني قام المؤتمر السوري بوضع دستور 1920 الذي عرف باسم "القانون الأساسي للملك
كما جميع مؤتمرات المعارضة السابقة خلا مؤتمر الرياض من وجود نسويات سوريات يدافعن عن حقوق المرأة. صحيح أن هنالك نساء شاركن بالمؤتمر إلا أن نسبتهن لم تتعد 10%، وهن غير نسويات أي لا يضعن في مقدمة أولوياتهن الدفاع عن حقوق الم
أثار المقال الذي نشرته السيدة نهى قاطرجي في صفحتكم " قضايا النهار "بعنوان " إسلامية أخرى للخطاب النسوي" الأحد 20 تموز الكثير من الشجون في النفس ، في زمن لم نعد نحتمل فيه مزيدا منها . لم يقدم المقال جديدا ، بل كان تكرار ا
يعتبر صدور المرسوم التشريعي بتعديل المادة 548 من قانون العقوبات خطوة إيجابية نحو إقرار عدالة قانونية اجتماعية طال انتظارها، لكننا في نفس الوقت لايمكن أن نخفي خيبة أملنا، بعد أن علقنا آمالا كبيرة على تغيير جميع المواد الق