الزنا

ـ ورغم تشدد الدين الجديد في تقييد الحرية الجنسية , فقد اشترط في إثبات الزنا على المرأة وجود أربعة شهود يشهدون العملية الجنسية بكاملها , وذلك من غير الممكن بل من المستحيل تحقيقه .

” واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ” النساء 15

” والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ” النور 4

” واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما , إن الله كان توابا رحيما ” النساء 16

” الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة , ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ” النور2

” الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة , والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ” النور 3

” واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ” الطلاق 1

ومن المعروف عدم وجود آية تثبت عقوبة الزنى بالرجم , وإن وجدت حادثتان في السيرة النبوية لم يأمر الرسول في أولاهما برجم الرجل إلا بعد إقراره وإصراره بأنه قد زنى , وإلا بأنه لم يتب ويعلن العودة , ومع هذا فإن الرسول عندما أخبر أن الرجل هرب من شدة وطأة الرجم , علق قائلا للصحابة ” هلا تركتموه ” , وحكاية المرأة الغامدية التي يقال أنها رجمت بعد أن عادها الرسول أن تستغفر وتتوب إلا أنها أصرت ومع هذا لم يرجمها إلا بعد أن وضعت , وقد صلى الرسول على هذه المرأة ولما سئل عن ذلك أجاب ” لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ” , كما أن الرسول لم يشهد الرجم في الحالتين .