يعرف الإعلان العالمي للقضاء على العنف المسلط على النساء، المنبثق عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة بموجب التوصية عدد 48/104 المؤرخة في 18 كانون الأول 1993 العنف ضد المرأة: على أنه أي عنف يقوم على أساس النوع أو الجنس وينتج عنه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.
فما مدى تطابق هذا التعريف مع أوضاع المرأة في الدول العربية؟
تتشابه أوضاع المرأة في جميع الدول العربية، مع وجود تباينات طفيفة بين دولة وأخرى، مما يجعل دراستها مجملة ممكنة، بل مفيدة.
نظرة تاريخية:
إن الثقافة السائدة في المجتمعات العربية هي نتاج إرث تاريخي، صنف المرأة عبر قرون عديدة في مرتبة إنسانية أدنى من الرجل، وحولها إلى شيء من ممتلكاته، وقصر وظيفتها في الحياة على الوظيفة الإنجابية، ولخص وجودها كرمز للإثارة والمتعة، مما جعل حجبها في أجنحة الحريم، واجبا اجتماعيا يتحتم على المجتمع ممارسته، لحمايته من الفوضى والتسيب، مما ألغى عن المرأة صفتها إنسانا عاقلا مفكرا مبدعا .
ونتيجة استمرارية هذه النظرة للمرأة قرونا عديدة ترسخ في ذهنها واعتقادها هي نفسها، مرتبتها الدنيا مما جعلها تستسلم لهذا الواقع وتقتنع به، بل وتسعى لتكريسه، وما زاد في ذلك عزلتها وانقطاعها عن أي تأثيرات اجتماعية ثقافية. وفي هذه الحال ليس من المستغرب اقتناع الرجل، بمكانته الأعلى إنسانيا.
وهنا لا بد من التأكيد أن تصوير الرجل عدوا للمرأة، وأن النضال في سبيل تحريرها، عداء للرجل هو تصوير مشوه ساذج للأمور، فأول من نادى وناضل في سبيل تحرير المرأة هم النهضويون العرب، وعلى رأسهم علماء الدين في فترة النهضة العربية، التي تزامنت مع حركات التحرر الوطني، التي قادت إلى استقلال أغلب تلك الدول في منتصف القرن العشرين.
بدأت ارهاصات هذه النهضة في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، على يد مجموعة من المفكرين العرب، الذين قادوا حركة فكرية نهضوية، دعوا فيها إلى ضرورة انتشال دول المنطقة من التخلف الذي تعيشه، والذي زرعه الاستعمار، طيلة قرون عدة سيطر فيها على المنطقة، ومن بين الأفكار التي دعوا إليها، ضرورة تحرير المرأة من الأوضاع المزرية التي كانت تعيشها، وضرورة إعادة الاعتبار لإنسانيتها، التي انتهكت على مدى قرون.
ورغم كل الظروف الصعبة التي عاشتها شعوبنا في العصر الحديث، فقد خطت المرأة منذ عصر النهضة العربية، بجهود الكثير من الرجال المتنورين والنساء الرائدات، في نهايات القرن التاسع عشر وحتى اليوم خطوات هامة باتجاه تحررها، منتقلة بذلك من عصر الحريم الذي كان يعتبرها شيئا من ممتلكات الرجل، إلى العصر الحديث الذي بدأ يقر بإنسانيتها، ووجوب اعتبارها مواطنا كامل الحقوق والواجبات، وفردا فعالا من أفراد المجتمع، إلا أن ذلك لا يلغي أن المجتمعات العربية لا تزال مجتمعات تمييزة ضد المرأة بامتياز، ويتجلى ذلك واضحا في جميع مناحي الحياة، ويتطلب جهدا دؤوبا من المرأة ومناصريها للنهوض بواقعها، والوصول بها إلى المكانة التي تليق بها، إنسانا كامل المؤهلات، ومواطنا كامل الحقوق والواجبات.
من ناحية أخرى يستخدم الدين الإسلامي، كما استخدم الدين المسيحي في القرون الوسطى، خدمة لأعراض سياسية.
تأتي الأديان كحركات إصلاحية لنشر مفاهيم العدالة والمحبة والسلام، ولكن في العصور التالية لحياة الأنبياء تتعرض للتفسير والتأويل، بما يتناسب مع مفاهيم المجتمع الذي يعيش فيه المفسرون، بحيث تختلط العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع وتتداخل مع التفسيرات الدينية، خدمة لأغراض وغايات الطبقات المتسلطة، المهيمنة على المجتمعات، و ما حدث في الدين الإسلامي، يتطابق مع ما حدث في الدين المسيحي، عندما سيطرت سلطة الكنيسة في القرون الوسطى، وباتت الدنيا والآخرة بيد مجموعة من المتسلطين، يوزعون حتى الجنة على من يشاؤون بصكوك الغفران التي يمنحونها للبشر، بحيث تحولوا هم أنفسهم إلى سلطة إلهية لا يجوز أن يطالها أي انتقاد أو معارضة. و ما حصل في التاريخ الإسلامي شبيه بذلك، حيث أوّل وفسر الفقهاء النصوص القرآنية بما يتلاءم مع رغبات الحكام وأصحاب القرار، ومنح الفقهاء أنفسهم مكانة فوق مكانة البشر، عندما منعوا غيرهم من قراءة وتفسير النص الديني، وانحدرت المرأة نتيجة لذلك إلى أسفل السلم الاجتماعي نتيجة التفسير الذي أسبغته العقلية الذكورية المسيطرة، وتحول الإسلام إلى دين معاد للمرأة بعد أن كان نصيرا لها في مطلع الدعوة. لقد كان الإسلام في بداياته ثورة اجتماعية نقلت المرأة نقلة حضارية هائلة، وحولتها من متاع ملك للرجل إلى إنسان كامل الأهلية مساو للرجل في التكليف والثواب والعقاب، مما جعل النساء يكافحن ويضحين بحيواتهن وكل ما يملكن نصرة للدعوة الإسلامية التي رأين فيها نصيرا لحقوقهن في تلك الفترة التاريخية.
العنف الأسري:
تبدأ ممارسة العنف على المرأة منذ لحظة ولادتها، ولعل الآية الكريمة” وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون” النحل 59، لخير تعبير عن موقف الكثير من الأسر العربية من ولادة الأنثى، اليوم بعد 1500 عام. وإن كان الوأد قد انتفى اليوم بالمعنى الحرفي، إلا أن وأدا جسديا ونفسيا واجتماعيا لازال يطبق على المرأة بالمعنى المجازي للكلمة، والذي يتخذ درجات متفاوتة من العنف ضدها، وأستطيع الجزم أنه لا يوجد امرأة عربية نجت من العنف الأسري بدءا من النظرات المؤنبة المحذرة، مرورا بالتقريع والحرمان والضرب بحجة التربية، والتمييز الواضح بينها وبين أخوتها الذكور في المنزلة وفرص التعليم والترفيه وممارسة الهوايات والنشاطات الاجتماعية والحرية الفردية والعمل المنزلي والتصرف بمردود العمل، وانتهاء بأشكال العنف النادرة، لكن الموجودة، مثل الحبس والتقييد والكي، وانتهاء بالقتل باسم الشرف.
فقد حولت العادات والتقاليد في مجتمعاتنا العربية الأسرة في كثير من الأحيان إلى أداة قمع للطفل بشكل عام، بدل أن تكون حاضنة إنسانية دافئة له. وتتعرض الفتيات إلى عنف مضاعف، ناجم عن الاضطهاد الممارس على المرأة وعلى الطفل في مجتمعاتنا، فبحجة التربية، والحفاظ على الفضيلة، يطبق على الفتيات عنف جسدي ونفسي، يصعب تصديقه في بعض الحالات، بدل أساليب التربية التي تتبع الموعظة والأسوة الحسنة والرفق والعطف، ففي استبيان على عينة عشوائية( 1200 امرأة ) من نساء سورية تبين أن 31.1% من النساء تعرضن للعنف من قبل الأم في الطفولة، وتستمر حالة التعرض للعنف من قبل الأب والأخ، ومن ثم الزوج لتبلغ نسبة النساء اللاتي يضربن من قبل أزواجهن 38.3% ، ولا تختلف النسبة كثيرا للأسف بين الأميات وحاملات الشهادات العليا .
قليلا ما نسمع بحوادث العنف الجنسي ضد الأطفال، ولا أدري إن كان ذلك يعود إلى قلتها أو لأن الأهل يحاولون التستر عليها خوف الفضيحة،وهو الأرجح. وفي استبيان قامت به لجنة نسائية مدنية على 1100 عينة عشوائية من نساء سورية أجابت 18,8 % منهن بالإيجاب على سؤال تعرضهن للتحرش من قبل رجل ناضج في الطفولة، و5,2% من النساء أنهن تعرضن للتحرش من قبل أحد المحارم(دراسة اتجاه الرأي العام النسوي حول قضايا المرأة – دراسة ميدانية من واقع المجتمع السوري : دار الشموس ).
المرأة نظريا وفق الشريعة والقانون مالكة لأموالها ، حرة التصرف بها، لكن الواقع يظهر في كثير من الحالات، عدم حريتها في ذلك، وخضوعها للضغوط الممارسة عليها من قبل الأهل أو الزوج .
العنف الاجتماعي:
للعنف الاجتماعي أيضا أشكال ودرجات متفاوتة، فجذور العنف وشرعنته تمتد إلى عمق مجتمعاتنا العربية، ويتجذر مفهوم التمييز ضد المرأة في عمق وعينا الجمعي، حتى بات من الصعوبة بمكان وعي المرأة نفسها لنفسها إنسانا كامل الأهلية ومواطنا من حقه أن يكون مساويا للرجل في الحقوق والواجبات، فالشعور بالدونية متأصل في نفس المرأة، وبالمقابل شعور مبرر بالتفوق من قبل الرجل، فالثقافة السائدة تحمل تمييزا واضحا بين الرجل والمرأة على أساس النوع الاجتماعي( الجندر)، فتلصق الصفات السلبية بالأنثى، والإيجابية بالذكر، وتعزو ذلك إلى الاختلافات البيولوجية بينهما، فالأنثى هي الضعيفة المستكينة المراوغة المداورة …الخ، والرجل هو الشجاع الكريم، الشهم …الخ. علما بأن ذلك غير صحيح علميا، فهذه الصفات لها علاقة بالإرث التاريخي وأساليب التربية الاجتماعية لا بالفروق البيولوجية.
تلعب العادات والتقاليد دورا هاما في تكريس العنف ضد المرأة، ويصعب تعداد تلك العادات ومدى القهر والعسف الذي ينال المرأة منها، وفي كثير من الأحيان تكون لهذه العادات والتقاليد، قوة تتجاوز فيها الدين والقانون معا، كتزويج الطفلة دون رضاها، وقبض مهرها، وحرمان المرأة من الإرث في الريف، وحرمانها من الحق بالتصرف بأموالها.
يتشابه واقع المرأة في جميع الدول العربية، من حيث ضآلة تواجدها في مراكز صنع القرار، الذي ينعدم بعض الدول التي لم تمنح رعاياها النساء حتى اليوم حق الترشيح والانتخاب كالسعودية.
ويدخل في هذا المجال أيضا العنف الممارس عليها بحرمانها من فرص التعليم، إذ تبلغ نسبة الأمية في سورية بين النساء 25.8%، وترتفع في الريف إلى نسبة 34.8%، مقابل 17.4% في المدن، علما بأن سورية تصنف من بين أفضل الدول العربية من حيث إتاحة فرص التعليم للإناث.
ورغم صدور قرار رفع سن التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الإعدادية ( الصف التاسع) إلا أن نسبة التسرب من صفوف التعليم الأساسي الإلزامي تبلغ 25-28%، وتزداد نسبة التسرب اضطرادا حتى لا يصل سوى 6% ممن دخلن المدرسة الابتدائية إلى الجامعة
( المجموعة الإحصائية السورية).
كذلك لابد من الإشارة إلى وجود بعض الموضوعات في مناهج التعليم التي تحمل تمييزا ضد المرأة، وتعزز النظرة الدونية لها.
وتبلغ نسبة البطالة بين النساء في سوق العمل ضعفين ونصف نسبتها عند الذكور، وتساهم المرأة مساهمة ضعيفة في سوق العمل، وينحصر عملها في المستويات الدنيا من سوق العمالة. وتعمل الكثير من النسوة لصالح الأسرة دون أجر وخاصة في الريف، وتعمل النساء بشكل أساسي في القطاعات التقليدية المتخلفة( الزراعة والخدمات)، ويقل تواجدها في القطاعات الحديثة المتقدمة ( الصناعة التجارة المصارف وغيرها ). كما أن نسبة صاحبات الأعمال من الإناث أقل بكثير من الذكور، وتنقص نسبة تواجد الإناث بارتفاع الأجر أو المكانة الوظيفية(التقرير الوطني للتنمية البشرية 2005 في سورية، المجموعة الإحصائية).
تتشابه الأوضاع الصحية للمرأة العربية، وتعتبر الأوضاع الصحية للمرأة في سورية من أفضل الأوضاع في الدول العربية، ورغم ذلك تتميز بارتفاع معدل النمو ونسبة الخصوبة، ومشاكل الصحة الإنجابية، والعواقب الصحية للزواج المبكر، ما تزال نسبة الولادات المتقاربة مرتفعة وبخاصة بين الأمهات الصغيرات فـ 46.2% من الأمهات في أعمار من 15 ـ 19 سنة لم يفصل بين حملهن الأول والثاني 18 شهراً.
وما تزال نسبة الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى مرتفعة فهي 25.5% في الحضر و 32.9 في الريف (مسح صحة الأسرة).
ورغم أن وزارات الصحة تروج لتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل إلا أن القوانين لا تزال تعرض من يستخدم وسيلة لتنظيم الأسرة للعقوبة القانونية!! (حسب المواد 523 ـ 530 من قانون العقوبات والقانون رقم 23 لعام 1998 في سورية) .
العنف القانوني:
تعاني المرأة في مختلف الدول العربية من وطأة قوانين مجحفة بحقها، وبخاصة قانون الأحوال الشخصية، الذي تتطابق المواد التي تحمل تمييزا ضد المرأة فيه في أغلب الدول العربية مع اختلافات طفيفة بين دولة وأخرى، فالقانون التونسي يمنح المرأة حقوقا أكبر من بقية الدول العربية، في حين يحرم القانون في السعودية مثلا المرأة من أبسط حقوقها الإنسانية، رغم أن المشرعين في كلا البلدين يقولون بأن تلك المواد القانونية مستقاة من الشريعة الإسلامية.
ورغم أن دساتير الدول العربية تقر بمساواة المرأة مع الرجل في الحقوق والواجبات، حسب مبدأ المواطنة، إلا أن ذلك يتناقض تناقضا كليا مع الكثير من مواد قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الولاية والقوامة والوصاية، وحقوق الزواج والطلاق والإرث، وحقها في العمل والتعليم والإقامة والسفر والتنقل دون وصاية الزوج، وحقها في صحيفة مدنية مستقلة، ومنح جنسيتها لأولادها، ومع قوانين العقوبات المجحفة بحق المرأة، كالعقوبات المخففة ( العذر المحل) في جرائم الشرف وإسقاط العقوبة عن المغتصب في حال زواجه من المغتصبة، أو تشريع اغتصاب الزوج لزوجته، وغيرها.
تصطدم المطالب بأي تغيير في قانون الأحوال الشخصية، بحجة جاهزة، هي أن هذا التغيير يتعارض مع الشريعة الإسلامية، رغم أن العديد من الدراسات الإسلامية في العصر الحديث أثبتت أن تغيير القانون، بحيث ينتفي إجحافه بحق المرأة، لا يمكن أن يتعارض مع روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها العادلة.
كما استقت أغلب الدول العربية مواد القوانين المدنية وقوانين العقوبات، من القوانين الغربية الحديثة، إذ ألغيت العبودية، كما استبدلت حدود القتل والسرقة والزنا بأحكام تتطابق مع العصر، وتختلف عن تلك الموجودة في الشريعة الإسلامية، دون اعتراض من أحد، في حين احتفظت تلك الدول بمواد قوانين الأحوال الشخصية التي كانت مطبقة في العهد العثماني دون تغيير يذكر. وقد خلق ذلك ارتباكا ومفارقات مضحكة مبكية في قوانيننا، مثل أن شهادة المرأة في المعاملات المدنية تقبل كاملة، في حين لا تقبل إلا شهادة امرأتين كشهادة واحدة في بعض أمور الأحوال الشخصية، كما أن القاضية ولية من لا ولي له، لكن لا يحق لها الولاية على نفسها أو الوصاية على أولادها. إن ما يمنع تعديل القانون، هو فقط العقلية الذكورية البطريركية، التي لازالت تسيطر على مجتمعاتنا في جميع مناحيها .
اتفاقية إلغاء جميع أنواع التمييز ضد المرأة ( السيداو ) :
صادقت معظم الدول العربية، وحتى السعودية التي لايحق للمرأة فيها الترشيح أو الانتخاب أو الحصول على هوية شخصية مستقلة أو حتى قيادة السيارة- على اتفاقية السيداو،، دون أن تلزم نفسها بأي تغيير في أنظمتها أو تشريعاتها أو قوانينها، لأن الاتفاقية أتاحت للدول الموقعة عليها وضع تحفظات ألغت مضمون الاتفاقية بكامله، ولم تنعكس بأي أثر إيجابي على أوضاع المرأة في الدول الموقعة عليها.
آفاق تطور المرأة العربية في المستقبل :
يرتبط القضاء على العنف ضد المرأة، بنماء وتطور المجتمعات العربية، بعملية تشاركية بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
ولا يقتصر الحد من العنف ضد المرأة على تعديل القوانين التي تحمل تمييزا ضدها، وتطبيق قانون أسرة بديل يحفظ حقوق جميع أفرادها، رغم كونه الحجر الأساس لحماية المرأة من العنف، بل يشمل نشر ثقافة بديلة، تعتمد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتمكين المرأة، وتعليمها، وتوفير الخدمات الصحية لها، وتأمين جميع الظروف الملائمة لمشاركتها مشاركة حقيقية فاعلة في جميع مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومكافحة الاتجار بجسدها، مع إيلاء الطفلة والمرأة الريفية عناية خاصة.
الطريق طويلة وشاقة، ولكن مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة، وإن كنا اليوم نتعثر بخطواتنا، فالأجيال القادمة ستتقدم بثبات أكبر دون أدنى شك .
7